راهکارهای بلندمدت مهار تورم / ضرورت اصلاح نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۱۳۷
یک راهکار اصلاح نظام بانکی است به صورتی که داراییهای بانکها بررسی شده و متناسب با نسبت کفایت سرمایه ناترازیهای دارایی و بدهی و ناترازی نقدینگی آنها مشخص شود، برای بهبود آن راهحل ارائه شود و جلوی فعالیت بانکهای ناسالم گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش تورم در کشور معلول دو عامل رشد نقدینگی و نرخ ارز است و اگر سیاستهایی جهت کنترل این عوامل اتخاذ بشود میتوان به مهار تورم امیدوار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین راهکار برای مشکل نقدینگی کنترل کمیت آن و نظارت جدی بر کیفیت نقدینگی و تسهیلات است. این اقدام میتواند از طریق تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها و افزایش سهم تأمین مالی شرکتهای دولتی از مسیر اوراق بهادار بهجای وام صورت گیرد. همچنین بر پرداخت تعهدات کلان بانکها و مؤسسات غیربانکی نظارت شود.
دومین راهکار اصلاح نظام بانکی است به صورتی که داراییهای بانکها بررسی شده و متناسب با نسبت کفایت سرمایه ناترازیهای دارایی و بدهی و ناترازی نقدینگی آنها مشخص شود، برای بهبود آن راهحل ارائه و جلوی فعالیت بانکهای ناسالم گرفته شود. همچنین افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل سهم دولت از سود ناخالص بانک مرکزی انجام گیرد، میتوان برای کاهش ریسک نقدینگی نیز از اوراق بهادار سازی اموال مازاد شبکه بانکی استفاده کرد.
سومین راهکار اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ از طریق افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز و تأمین یارانه نان و گندم است.
به عنوان چهارمین راهکار میتوان از قیمتگذاریهایی که باعث ناترازی و افزایش تورم میشوند جلوگیری کرد، به طور مثال در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و… قیمتگذاریهای دولتی عمدتاً با تعدیل مناسب و به موقع نیست و باعث میشود جریان وجوه نقد این صنایع با مشکل مواجه شود و به سراغ قرض از بانک بروند و همین روال منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم میشود.
پنجمین راهکار بلندمدت اصلاح ناترازیهای صندوقهای بازنشستگی است، چراکه در حال حاضر دولت بدهی بالایی معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی دارد که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در بودجه ذیل اعتبارات وزارت رفاه لحاظ شده و دولت باید بتواند این ناترازی را مدیریت کند.
ششمین راهکار کاهش حجم نقدینگی موجود است، بهطور مثال بانکها مطالباتی داشتند که وصول نشده و یا اموال مازادی دارند که قابل فروش است، برای این موضوع میتوان پروندههای قضائی مربوط به مطالبات کلان شبکه بانکی را سریعتر پیگیری کرد یا هزینه وصول مطالبات بانکها را با معرفی یک نماینده قانونی کاهش داد.
هفتمین راهکار نیز تغییر لنگر اسمی به عنوان ابزاری برای مدیریت و کنترل تورم است که با اجرای واقعی نظام ارزی مدیریتشده، افزایش شفافیت در تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و انتشار مداوم آمار دقیق از مسیر متغیرهای کلان اقتصادی محقق میشود.
کد خبر 662378منبع: ایمنا
کلیدواژه: تورم نرخ تورم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم مهار تورم رشد تولید سال مهار تورم رشد تولید تورم سالانه نظام بانکی بودجه نقدینگی رشد نقدینگی حجم نقدینگی افزایش نقدینگی رقم نقدینگی نرخ ارز نوسانات نرخ ارز افزایش نرخ ارز مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارتهای بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.